النائب الأول لمحافظ ديالى الدكتور مصطفى طالب اللهيبي يشارك في الندوة الحوارية التي أقيمت برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء والتي جاءت تحت عنوان ( المباديء الجديدة في مسودة مشروع قانون مجلس الاتحاد الحكومي ومقارنتها مع التجارب الدولية ) والتي أقيمت على ارض فندق بابل الدولي في العاصمة بغداد ،
حيث حضر الندوة مستشار رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب بالإضافة الى عدد من المحافظين والمستشارين ، وتناولت الندوة شرح لمشروع قانون مجلس الاتحاد الحكومي ومقارنة هذا المشروع مع التجارب الدولية ، هذا وقد القى الدكتور مصطفى اللهيبي كلمة في الندوة والتي ركز فيها على بعض الأسئلة المتعلقة بالمشروع وابرزها :
1.ما هي المبررات او المسوغات من تشريع مجلس الاتحاد بالرغم من وجود مجلس النواب الذي يقوم بعملية التشريع والرقابة؟
2. في حال تم تشريع القانون هل يمنح لمجلس الاتحادي خصوصيات او مهام تفوق الصلاحيات والاختصاصات المناط بها مجلس النواب ؟
3. لكل اقليم عدداً متساوياً من الاعضاء في المجلس ؟ وما هو عدد الاعضاء في تمثيل المجلس ؟
وأضاف اللهيبي قائلا على المشرع الدستوري العراقي بضرورة إعادة النظر بنص المادة (65) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الخاصة بإنشاء مجلس الأتحاد وذلك بعد تفصيل الأمور المتعلقة بتكوينه واساس التمثيل فيه وطريقة اختيار اعضاءه واختصاصاته وكل مايتعلق به في صلب الدستور اسوةً بمجلس النواب ، لا ان يترك تنظيم هذه الامور بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .
وفي ختام كلمته قدم الدكتور مصطفى اللهيبي مقترح تعديل المادة (65) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي نصت على ان (يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ (مجلس الأتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم ، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل مايتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)